في انجلترا، في الدرجة الأولى، يتصدر ولفرهامبتون الدرجة الأولى، مع بقاء 9 مباريات لنهايتها ، ويبدو أنه في طريق شبه مؤكد للصعود إلى البريميرليج، الأمر الذي سيعني فوراً ارتفاع الدخل والقيمة التجارية للنادي.
استحوذت شركة صينية على ولفرهامبتون عام 2016، لكن هذه الشركة تستثمر بشكل غير مباشر بوكالة خورخي مينديز، وفي الصيف الماضي، حدث تحرك صامت في السوق، تمت إقالة المدرب فوراً، وجلب البرتغالي نونو سانتو بدلاً منه.
خلال عملية التحول كانت تعاقدات برتغالية عديدة أهمها روبن نيفيس ودييجو جوتا وهيلدر كوستا، وهي أسماء كانت تستطيع لعب دوري الأبطال هذا الموسم، وجميعها وأسماء أخرى تشترك بأن وكيل أعمالها .. خورخي مينديز!
خورخي لم يتوقف إلى هذا الحد، فحسب عدة تقارير، قام باستثمار علاقاته مع شركتين لإدارة أعمال اللاعبين، وساعدوه على جلب المزيد من الأسماء، حتى لا تبدو علاقته واضحة للغاية بالمشروع الجديد.
ضاقت بعض أندية الدرجة الأولى من الأمر، وقالت إن فيه ظلماً ومخالفة للقوانين، لكن التحقيقات الأولى قبل فترة انتهت بعدم إثبات شيء، والتحقيقات الجديدة على الأغلب ستلقى نفس المصير.
في الموسم المقبل، ستتضاعف قيمة كل اللاعبين الذين يدير مينديز أعمالهم، سوف ترتفع أجورهم، والنادي الذي يخدمه سوف يصبح في وضع أفضل بكثير مالياً ورياضياً، لكن لماذا هذا المشروع خطير؟
خطورة المشروع تكمن بأن هذا ثاني فريق يشرف مينديز على صناعته، والفريق الأول كان موناكو الفرنسي، الذي كان لرئيسه تصريحاً شهيراً عندما انتقل نيمار إلى برشلونة “للأسف، وكيل أعماله ليس مينديز !”.
فنحن نواجه شخصاً، يستطيع التلاعب بقيم كاملة للأندية وبمصير مشاريع كاملة، مقابل عمولات وربما نسباً بالملكية، وتخيلوا لو قرر وكلاء أعمال أخرون فعل نفس الأمر عندما يدركون الربحية المالية منه، ستصبح الأندية كاملة تحت رحمتهم بشكل رسمي ،وسوف تصبح الإدارة مجرد دمى!
حتى الآن، العلاقة بين الوكلاء والأندية فردية، قدرتهم محدودة التأثير على مصير العلامات التجارية والاستقرار، قد يأخذ لاعباً هنا أو يبيع لاعباً هناك، لكنها سوف تتحول لو نجح مينديز بإقناع اللاعبين بأن مصلحتهم معه إلى بعد أخر، فبدلاً من التحكم بالأفراد سيكون متحكماً بالنادي نفسه الذي يطلب مساعدته، وفي ذلك ترقية غير محمودة النتائج في مستقبل كرة القدم، فأي سلطة مطلقة للسماسرة في كافة أنواع الصناعات، انتهى بكوارث!
